شرعيّة عقود الأوبشن
في الأسواق الأمريكية

وصلني عدد لا نهائي من الرسائل تستفسر عن الحكم الشرعي لعقود الأوبشن، وقد قمنا سابقًا بعمل مقطع فيديو يوضّح هذا الموضوع. والآن سنقوم بشرح الموضوع بشكل مفصّل، حتى يسهل على القارئ فهمه بشكل كامل.

عقود الأوبشن المرتبطة بأسهم الشركات تُتيح للمستثمر إمكانية تملّك الأصل (السهم) في حال تنفيذ العقد. ولذلك فإن الحكم هنا يرتبط بشرعية الشركة نفسها:

هنا تظهر الإشكالية الأساسية، لأن المؤشر في حد ذاته ليس أصلًا قابلًا للتملّك، ولا يمكن شراؤه أو بيعه بشكل مباشر. وبالتالي، فإن عقود الأوبشن عليه لا تُمثّل حقًا في تملّك أصل حقيقي، وإنما هي مجرد مراهنة على حركة رقمية.

هذه الصناديق تُمثّل أصولًا حقيقية، لأنها تحتوي على أسهم فعلية داخلها، ويستطيع المستثمر شراء وحدات منها فعليًا.

لمن يسأل عن شرعية عقود الخيارات (الأوبشن) الأمريكية والتي تشمل الشركات والصناديق المتداولة، فقد تمّ إجازتها شرعيًا من قبل اللجنة الشرعية التابعة لبنك البلاد، والتي تضمّ نخبة من العلماء المتخصصين في فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي.